در پی رد درخواست تعرفه مال توسط ثالث در یکی از دادگاههای عمومی حقوقی تهران در صدد پاسخ به این سئوال هستیم که آیا امکان دخالت ثالث در عرصه تامین خواسته وجود دارد یا خیر؟در بررسی که به عمل می آید مبانی زیر مورد نظر است:

1- پرداخت دین مدیون توسط ثالث .(ماده 267 قانون مدنی)

2- تحقق یا عدم تحقق دین

3- حذف مواد ناظر بر معرفی ضامن در مقررات تامین خواسته

4- اشاره صریح قانونگذار به امکان معرفی مال توسط ثالث در تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 24 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی

5- ضرورت رضایت خواهان در تبدیل عین خواسته توقیف شده

1- تعریف

تامین خواسته اقدامی است احتیاطی که خواهان به موجب آن عین خواسته یا معادل خواسته مورد مطالبه خود را به حیطه امنیت در می آورد تا در صورت پیروزی در دعوا اجرای حکم متعذر نگردد.چون دعوا به طرفیت خوانده است به همین جهت اموال وی مورد نظر است آنگونه که در مواد 123 و 126 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (که من بعد به اختصار ق.آ.د.م ذکر خواهد شد.) مورد اشاره قرار گرفته است.

2- موارد

موارد صدور این قرار در بندهای ماده 108 ق.آ.د.م مورد اشاره قرار گرفته اند که بر اساس نیاز یا عدم نیاز به پرداخت خسارت احتمالی به دو دسته تقسیم شده اند.

الف- صدور قرار تامین خواسته بدون دریافت خسارت احتمالی

این موارد شامل بندهای الف،ب و ج ماده مزبور هستند که عبارتند از:

1- دعوا مستند به سند رسمی باشد.

مصداق این بند را خواسته ای دانسته اند که محتوای سند رسمی را تشکیل دهد.(1)این نظر قابل خدشه است چراکه در این بند اعلام شده دعوا مستند به سند رسمی باشد و نه خواسته بنابراین کافی است مستند دعوا سند رسمی باشد اعم از آن که خواسته محتوای سند را تشکیل بدهد یا ندهد.سند مورد نظر توسط عقیده مخدوش سندی است که طبق قانون ثبت و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی لازم الاجرا شناخته شده است و بدون هیچ حکمی از محاکم قابلیت اجرا را از طریق اجرای ثبت دارد و حضور چنین سندی در عرصه محاکم تنها به دلیل رای وحدت رویه شماره12 مورخ 16/3/1360 است که به موجب آن دارنده سند رسمی لازم الاجرا را مخیر به انتخاب دانسته است رایی که به دلیل پیش بینی مراجع همعرض در رسیدگی به موضوع واحد خود مورد خدشه است.(2)اگر این رای وجود نمی داشت آیا در شمارش مصادیق این بند اینگونه اسناد جایی داشت؟

2- خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد.

در مورد مفهوم تضییع و تفریط و این که این بند اختصاص به موردی دارد که خواسته عین معین است و یا شامل خواسته کلی هم می شود اختلاف نظر است برخی معتقدند چنانچه خواسته وجه نقد باشد و خوانده ای که مال غیر منقول قابل بازداشت ندارد در صدد خارج کردن تمام اموال منقول و وجوه نقد خود از کشور باشد دادگاه می تواند این امر را از موجبات تضییع و تفریط خواسته بداند و در نتیجه بند ب اختصاص به عین معین ندارد و خواسته کلی را نیز در بر می گیرد.(3)

3- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.

بیان شده است که این بند اوراق تجاری را در بر می گیرد که قابل واخواست باشند.این اوراق عبارتند از برات،سفته و چک (4)در خصوص چک اختلاف نظر بسیار است و در رویه نیز نظر قاطعی وجود ندارد.(5)در مورد سایر موارد نیز به ماده 74 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،ماده 221قانون امور حسبی و ماده 218 مکرر قانون مدنی(6) اشاره شده است.نظری که ماده 218 مزبور را شامل تامین خواسته می داند قابل خدشه است چراکه با وجود مقررات مربوط به این تاسیس در قانون آیین دادرسی مدنی دیگر نیازی به پیش بینی مجدد آن در مقررات ماهوی نبود و علی الاصول با حذف این مقرره هیچ خللی نیز از این حیث به حقوق افراد وارد  نمی شود.شیوه مذکور در این ماده نهادی خاص است که تنها در حدود مصداق خود قابل اجراست و این مورد نه از مصادیق تامین خواسته است و نه از مصادیق دستور موقت.

ب- صدور قرار تامین خواسته با دریافت خسارت احتمالی

غیر از موارد مذکور در بندهای مورد اشاره خواهان در صورتی می تواند اقدام به اخذ قرار تامین خواسته نماید که خسارت احتمالی پرداخت نماید البته با توجه به آن که صدور این قرار منوط به وجود شرایطی خاص است نمی توان در مورد هر خواسته ای و تنها به صرف پرداخت خسارت احتمالی تقاضای صدور قرار تامین خواسته را مطرح نمود.

3- شرایط صدور قرار تامین خواسته

به موجب ماده 113 ق.آ.د.م درخواست تامین در صورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.

الف- معلوم بودن میزان خواسته

در این مورد بیان شده است که تقسیم بندی دعاوی تاثیری در این شرط ندارد و همین اندازه که میزان خواسته معلوم باشد کافی است بنابراین خواسته باید بر پایه هر مبنا و مقیاسی قابل اندازه گیری باشد.(7)

ب- عین معین بودن خواسته

عین معین را مالی معرفی نموده اند که در عالم خارج جدای از سایر اموال مشخص باشد.کلی در معین را نیز در حکم عین معین شناخته اند.(8)این عین معین ممکن است منقول یا غیر منقول باشد.صدور قرار تامین در این موارد در صورتی جایز است که عین معین خود خواسته دعوا باشد بنابراین در دعوای ابطال سند مالکیت ملک صدور قرار تامین خواسته نسبت به ملک جایز نیست.(9)

4- دخالت ثالث

در مورد دخالت ثالث چند مبنا را باید در نظر گرفت ممکن است گفته شود چون در قانون مدنی قانونگذار بحث پرداخت دین مدیون توسط ثالث را در نظر گرفته است بنابراین ثالث می تواند اقدام به تعرفه مال خود کند و با در نظر گرفتن این امر در قانون ماهوی دیگر نیازی به پیش بینی مجدد در قانون آیین دادرسی نبوده و به همین جهت هم قانونگذار در قانون آیین دادرسی فعلی مقررات ناظر بر دخالت ضامن را حذف نموده است اما ممکن است گفته شود در اینجا هنوز دینی مسلم نشده است و این اقدام احتیاطی است و زمانی می توان از دین صحبت کرد که حکم نهایی مبنی بر محکومیت خوانده صادر شود.ممکن است در برابر این برداشت گفته شود وقتی ادای دین اجازه داده شده است به طریق اولی تعرفه مال برای ادای آتی آن نیز جایز است.

در قانون آیین دادرسی مدنی سابق در مواد 243 تا 251 قانونگذار در مورد معرفی ضامن و آن هم در مبحث تبدیل مال توقیف شده مقرراتی را پیش بینی کرده بود و پذیرش ضامن را منوط به پذیرش آن از سوی خواهان و در صورت عدم حضور وی منوط به پذیرش محکمه کرده بود.(10)این مقررات در آیین دادرسی مدنی فعلی همانگونه که گفته شد پیش بینی نشده است و به این ترتیب تنها حالت دخالت ثالث در این مورد نیز از مقررات ناظر بر تامین خواسته حذف شد.با توجه به این عملکرد به نظر می رسد امکان معرفی مال توسط ثالث امکان پذیر نباشد به خصوص آن که قانونگذار در تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 24 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در مورد دخالت ثالث اقدام به تصریح نموده است.(11) مقررات آیین دادرسی مدنی نیز اموال خوانده را مورد نظر قرار داده است و حتی در تبدیل مال هم باز نظر به سایر اموال خوانده دارد به خصوص آن که در بررسی ماهیت این اقدام گفته شده است در صورت اجرای این قرار بر اموال خوانده چه بسا خوانده به تسلیم وادار گردد امری که در صورت پذیرش و تعرفه مال از ناحیه ثالث به نظر منتفی است.در فرض پذیرش دخالت ثالث و نظر به تفاوت در خواسته کلی و عین معین این دخالت به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.

الف- خواسته کلی

در خواسته کلی همواره مالی معادل با ارزش خواسته از اموال خوانده مورد توقیف قرار    می گیرد در این مورد امکان دخالت ثالث به دلیل نبود عین مورد مطالبه علی الاصول با اشکالی مواجه نمی گردد و چون هدف دستیابی به معادل خواسته است ثالث می تواند با معرفی مال خود به میزان خواسته و البته با شرایط مورد نظر در بحث تبدیل مال موجبات رفع توقیف از اموال خوانده را فراهم نماید.نکته دیگر آن که اگر مقررات مندرج در آیین نامه اجرا مورد نظر باشد دیگر تفاوتی از جهت معرفی مال در زمان خاص وجود ندارد و بنابراین ثالث می تواند در زمان توقیف نیز اقدام به معرفی مال خود نماید و نظر به مقررات ناظر بر این نوع خواسته بحث رضایت خواهان نیز منتفی است.

ب- خواسته عین معین

در مورد این نوع خواسته دخالت ثالث در صورتی می تواند مطرح شود که خواهان رضایت دهد به عبارت دیگر همانگونه که رضایت خواهان در تبدیل عین توقیف شده به مال دیگر خوانده منوط به رضایت وی می باشد در این مورد نیز به همین صورت باید اقدام گردد و با توجه به حکم اخیر ماده 124 ق.آ.د.م و قیاس اولویت این اقدام هم     می تواند در صحنه توقیف روی دهد و هم در زمان تبدیل عین توقیف شده به مال دیگر.

پی نوشتها:

1- دکتر عبدالله شمس- آیین دادرسی مدنی- جلد سوم – صفحه های 432 و 433- چاپ دوم- نشر دراک- تهران- 1384همچنین رجوع شود به سئوال 62 در مجموعه نشستهای قضایی15 مسایل آیین دادرسی مدنی 4 – معاونت آموزش قوه قضاییه ،اداره کل برنامه ریزی و تدوین متون آموزشی –  چاپ اول- نشر قضا –قم1384

2- رای وحدت رویه شماره 12 مورخ 16/3/1360 هیات عمومی دیوان عالی کشور" نظر به این که مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا بجز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجرا در دادگاههای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر این که مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجرا است منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوا در دادگاههای دادگستری ندارد و لازم الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند."

3- همان.ص.434 همچنین به ماده 218 مکرر قانون مدنی و تحلیل های آن مراجعه شود.

4-همان.ص.435 به بعد

5- رجوع شود به 1- سئوالات 124،131،132 و136مجموعه نشستهای قضایی9 مسایل آیین دادرسی مدنی 1 – معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه ،دفتر بررسی و تهیه و تدوین متون آموزشی –چاپ اول-نشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه – قم1382. 2- نظریه شماره 4856/7 مورخ 22/10/1358 اداره حقوقی 3- سئوالات 66،68و69مجموعه نشستهای قضایی15 مسایل آیین دادرسی مدنی 4 – معاونت آموزش قوه قضاییه ،اداره کل برنامه ریزی و تدوین متون آموزشی - چاپ اول- نشر قضا –قم1384

6- دکتر عبدالله شمس.پیشین.ص.441 به بعد

7- همان.ص.458

8- دکتر ناصر کاتوزیان- دوره مقدماتی حقوق مدنی-صفحه 120- چاپ پنجم-انتشارات دانشگاه تهران-1351.

9-دکتر عبدالله شمس.پیشین.ص.459 و 460

10- ماده 248 ق.آ.د.م" بعد از معرفی ضامن یا رسید ضمانت نامه دادگاه روزی را معین می کند که طرفین در جلسه دادگاه حاضر شده در باب پذیرفتن ضامن مذاکره نمایند و این اقدام باید فورا در جلسه فوقالعاده و خارج از نوبت به عمل آید."

ماده 249 ق.آ.د.م" اگر درخواست کننده تامین یا وکیل او در روز معین حاضر نشوند دادگاه می تواند ضمانتی را که برای تامین کلیه یا قسمتی از خواسته کافی می داند قبول کند."

11- ماده۲۴ـ ثالث می‌تواند مال خود را برای اجراء اجرائیه معرفی کند. در این صورت پس از بازداشت از طرف اجراء معرفی‌کننده حق انصراف ندارد.

معرفی مال ثالث به توسط مدیون سند وکالتاً از جانب مالک در صورت دلالت صریح وکالتنامه رسمی بر این امر منعی ندارد، در این صورت پس از بازداشت مال، موکل حق ندارد تقاضای استرداد مال مورد بازداشت را بنماید.

تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی" شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند."

نویسنده: مهدی شریفی, وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی